1. بيانات الجهة المشغلة للموقع

2. الأنشطة التجارية المرخصة

تمارس المؤسسة الأنشطة الآتية وفق الرخصة الاقتصادية الصادرة في أبوظبي:

• بيع العطور بالتجزئة – رمز النشاط 4772007.
• بيع العود والبخور والطيب بالتجزئة – رمز النشاط 4772009.

تشير معلومات الترخيص إلى قانونية ممارسة النشاط التجاري المحدد، ولا تمثل اعتمادًا حكوميًا لكل منتج بعينه أو تأييدًا تجاريًا من جهة الترخيص.

3. الغرض من الموقع

الموقع متجر إلكتروني مخصص لعرض وبيع العطور والمنتجات الداخلة ضمن أنشطة المؤسسة المرخصة، وتقديم المعلومات المتعلقة بالمنتجات والأسعار وطرق الدفع والشحن والاسترجاع وخدمة العملاء.

يخضع كل طلب لبيانات المنتج وملخص السعر وشروط البيع والسياسات التي كانت منشورة عند تأكيده، إضافة إلى التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4. أصالة المنتجات

تلتزم سدو 314 ببيع عطور أصلية. وإذا ثبت بعد فحص معقول أن منتجًا مباعًا غير أصلي أو لا يطابق المنتج المطلوب، يحق للعميل استرداد كامل قيمة المنتج، ويتحمل المتجر تكاليف الإرجاع المعقولة، وفق سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال والتشريعات النافذة.

5. العلامات التجارية وعدم الانتساب

جميع أسماء العطور والعلامات التجارية وشعاراتها وصور منتجاتها تعود إلى أصحابها الأصليين. ويستخدمها الموقع لغرض مشروع يتمثل في التعريف بالمنتجات الأصلية المعروضة للبيع ووصفها.

لا يعني عرض علامة تجارية وجود وكالة أو شراكة أو رعاية أو اعتماد رسمي من مالك العلامة، ما لم يذكر الموقع ذلك صراحة ويكون قادرًا على إثباته.

لا تدعي سدو 314 ملكية أي علامة تجارية تخص طرفًا آخر.

6. ملكية محتوى الموقع

تعود حقوق شعار سدو 314 وتصميم الموقع والنصوص والصور والمواد التي أنشأتها المؤسسة إلى أصحابها، وهي محمية وفق التشريعات النافذة.

لا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو تعديله أو استغلاله تجاريًا دون موافقة خطية مسبقة، باستثناء الاستخدام الشخصي المشروع أو ما يسمح به القانون.

إذا اعتقد صاحب حق أن مادة منشورة تنتهك حقًا يملكه، فيمكنه مراسلتنا مع بيان المادة محل الاعتراض وإثبات الحق ووسيلة التواصل، وسنراجع الطلب ونتخذ الإجراء المناسب وفق القانون.

7. دقة المعلومات والتحديثات

نبذل عناية معقولة للمحافظة على دقة معلومات المنتجات والأسعار والتوفر والسياسات. وقد تُحدّث الشركة المصنّعة العبوة أو التغليف أو بعض التفاصيل الشكلية بين التشغيلات دون تغيير جوهر المنتج.

إذا وقع خطأ جوهري في وصف منتج أو سعره أو توفره، فسيتم إبلاغ العميل قبل التنفيذ كلما أمكن، ويُمنح الحل المناسب، بما في ذلك تصحيح الطلب أو إلغاؤه ورد المبلغ عند الاقتضاء.

لا يجيز هذا البند تقديم معلومات مضللة أو إعفاء المتجر من مسؤوليته القانونية.

8. الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط أو خدمات مقدمة من جهات خارجية، مثل مزودي الدفع أو التوصيل أو منصات التواصل.

تخضع المواقع المستقلة لشروطها وسياساتها، ولا نتحكم في محتواها أو ممارساتها المستقلة.

لا يعفي ذلك المتجر من مسؤوليته عن الجهات التي يستعين بها لتنفيذ التزاماته تجاه العميل، بالقدر الذي تقرره القوانين النافذة.

9. حماية البيانات والخصوصية

تتم معالجة بيانات الزوار والعملاء وفق سياسة الخصوصية والتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن إرسال طلبات الوصول أو التصحيح أو الحذف أو الاعتراض أو أي استفسار متعلق بالخصوصية إلى البريد الإلكتروني المبين في هذا الإشعار.

10. السياسات المنظمة للشراء

تُقرأ هذه الصفحة مع السياسات والشروط الآتية، التي تشكل مع بيانات الطلب إطار التعاقد الإلكتروني:

• شروط الخدمة والاستخدام
• سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال
• سياسة الشحن والتوصيل
• سياسة الخصوصية

عند التعارض بين أي شرط وبين حكم قانوني آمر، يسود الحكم القانوني مع بقاء بقية الأحكام نافذة بالقدر المسموح به.

11. حدود المسؤولية القانونية

تلتزم سدو 314 بالمسؤولية التي يقررها القانون عن المنتجات والطلبات والخدمات التي تقدمها.

لا يكون المتجر مسؤولًا، بالقدر الذي يسمح به القانون، عن ضرر نتج مباشرة عن سوء استخدام المنتج، أو تخزينه بالمخالفة لتعليمات الشركة المصنّعة، أو تقديم العميل بيانات غير صحيحة.

لا يتضمن هذا الإشعار إعفاءً من التزامات حماية المستهلك، أو استبعادًا للمسؤولية التي لا يجوز قانونًا استبعادها، أو منعًا لأي شخص من ممارسة حق أو طلب تعويض يقرره القانون.

12. الشكاوى والتواصل الحكومي

نرحب بالتواصل معنا أولًا لمعالجة أي استفسار أو شكوى بصورة ودية وسريعة.

لا يمنع ذلك المستهلك من تقديم شكوى إلى الجهة المحلية أو الاتحادية المختصة بحماية المستهلك، أو ممارسة أي طريق قانوني متاح له.

13. القانون والاختصاص القضائي

يخضع الموقع وهذا الإشعار لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وتختص المحاكم الإماراتية المختصة بنظر أي نزاع، وتكون محاكم أبوظبي مختصة حيثما كان ذلك جائزًا قانونًا، مع مراعاة قواعد الاختصاص والحقوق الإلزامية للمستهلك.

14. المرجعية القانونية

روعي في هذا الإشعار القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والقوانين المنظمة للعلامات التجارية وحقوق المؤلف والمعاملات الإلكترونية، وأي تشريعات أو قرارات تحل محلها أو تعدلها.

15. تحديث الإشعار واللغة

يجوز تحديث هذا الإشعار عند تغير بيانات المؤسسة أو خدمات الموقع أو المتطلبات القانونية، ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة.

قد تتوفر ترجمة للتسهيل، وتكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف، مع مراعاة النصوص القانونية الآمرة.

© 2026 سدو 314 للعطور. جميع الحقوق محفوظة.