1. التعريف بالمتجر

يدير الموقع متجر سدو 314 للعطور - SADU314 PERFUME، وهو مؤسسة فردية مرخصة بموجب رخصة تاجر أبوظبي رقم CN-6473803 لممارسة أنشطة بيع العطور والعود والبخور والطيب بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشار إلى المتجر في هذه الشروط بعبارات «سدو 314» أو «المتجر» أو «نحن».

2. نطاق الخدمة

يوفر الموقع منصة إلكترونية لعرض العطور والمنتجات المرتبطة بها وبيعها، إضافة إلى المعلومات وخدمات دعم العملاء المتصلة بالطلبات. وقد تعتمد بعض وظائف الموقع على مزودي خدمات خارجيين، مثل الاستضافة، والدفع الإلكتروني، والتوصيل، والتحليلات، وخدمة العملاء.

3. الأهلية وصحة المعلومات

• يجب أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد شراء ملزم.
• إذا كان المستخدم دون السن القانونية، فيجب أن يتم الشراء بواسطة وليه أو بموافقته وتحت إشرافه وفق القانون.
• يلتزم العميل بتقديم اسم ورقم هاتف وبريد إلكتروني وعنوان توصيل صحيح وكامل.
• يتحمل العميل مسؤولية التأخير أو تعذر التسليم الناتج عن معلومات ناقصة أو غير صحيحة قدمها بنفسه، دون إخلال بالتزامات المتجر القانونية.

4. المنتجات والأوصاف

نبذل عناية معقولة لعرض أسماء المنتجات وأحجامها وتركيزاتها وصورها وأسعارها ومعلوماتها بصورة صحيحة. وتعد المعلومات الجوهرية المنشورة عن المنتج جزءًا من شروط الطلب.

قد تُحدّث الشركة المصنّعة تصميم العبوة أو التغليف أو موضع الملصقات أو بعض التفاصيل الشكلية بين التشغيلات من دون تغيير جوهر المنتج. لذلك قد توجد اختلافات شكلية طفيفة ومشروعة بين الصورة والمنتج المستلم، شريطة ألا تؤثر في أصالته أو حجمه أو تركيزه أو مواصفاته الأساسية.

تعتمد تجربة الرائحة والثبات والفوحان على عوامل شخصية وبيئية، مثل نوع البشرة والطقس والتخزين وطريقة الاستخدام؛ ولا يعد اختلاف الانطباع الشخصي وحده دليلًا على وجود عيب أو عدم أصالة.

5. ضمان الأصالة

تلتزم سدو 314 ببيع عطور أصلية. وإذا ثبت بعد فحص معقول أن المنتج المباع غير أصلي أو لا يطابق المنتج الذي تم طلبه، يحق للعميل استرداد كامل قيمة المنتج، ويتحمل المتجر تكاليف الإرجاع المعقولة، وفق سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال والتشريعات النافذة.

6. توفر المنتجات

تخضع جميع الطلبات لتوفر المخزون. وقد ينفد المنتج أو يتضح عدم توفره بعد تقديم الطلب بسبب تزامن المبيعات أو خطأ في تحديث المخزون. في هذه الحالة، سنبلغ العميل ونقترح بديلًا مناسبًا إن رغب، أو نلغي المنتج غير المتوفر ونعيد كامل المبلغ المدفوع عنه.

7. تقديم الطلب وتكوين العقد

يمثل تقديم الطلب عرضًا من العميل لشراء المنتجات المحددة بالسعر والرسوم الظاهرة قبل إتمام الطلب. ولا تعد رسالة استلام الطلب الآلية قبولًا نهائيًا إذا نصت صراحة على أنها مجرد تأكيد للاستلام.

ينعقد عقد البيع عند تأكيد قبول الطلب أو بدء تجهيزه أو تسليمه لشركة الشحن، أيها أسبق بحسب الإشعار المرسل للعميل. وإذا تعذر قبول الطلب بعد تحصيل المبلغ، يعاد المبلغ المدفوع كاملًا بالطريقة المتاحة.

يجوز للمتجر رفض الطلب أو إلغاؤه لسبب مشروع، مثل نفاد المخزون، أو تعذر التحقق من الدفع، أو وجود خطأ سعري ظاهر، أو الاشتباه المعقول في الاحتيال، أو تعذر التوصيل، أو مخالفة الطلب للقانون. وسيتم إبلاغ العميل وإعادة أي مبلغ مستحق دون تأخير غير مبرر.

8. الأسعار والرسوم

• تُعرض الأسعار بالدرهم الإماراتي ما لم يُذكر خلاف ذلك.
• يظهر السعر النهائي وأي ضريبة أو رسوم توصيل أو رسوم دفع واجبة قبل تأكيد الطلب.
• لا تُفرض على العميل رسوم غير معلنة ضمن ملخص الطلب أو الشروط ذات الصلة.
• يجوز تعديل الأسعار والعروض مستقبلًا، ولا يؤثر التعديل في طلب سبق تأكيده، إلا لتصحيح خطأ ظاهر وبعد موافقة العميل أو إلغاء الطلب ورد المبلغ.

9. الأخطاء السعرية

إذا نُشر سعر غير صحيح نتيجة خطأ تقني أو كتابي ظاهر، سنتواصل مع العميل قبل تنفيذ الطلب لعرض السعر الصحيح. ويحق للعميل قبول السعر المصحح أو إلغاء المنتج واسترداد كامل المبلغ المدفوع عنه. ولن يتم تعديل سعر طلب مؤكد بصورة تعسفية.

10. الدفع

تتوفر وسائل الدفع المبينة عند إتمام الطلب، وقد تشمل البطاقات الإلكترونية أو المحافظ الرقمية أو خدمات التقسيط أو الدفع عند الاستلام، بحسب الدولة والطلب وتوفر الخدمة.

• يقر العميل بأنه مخول قانونًا باستخدام وسيلة الدفع المقدمة.
• قد تتم معالجة المدفوعات من خلال مزود دفع مرخص أو طرف ثالث يخضع لشروطه وسياسة الخصوصية الخاصة به.
• تخضع خدمات التقسيط أو الدفع المؤجل لموافقة وشروط مزود الخدمة، دون أن تنتقص تلك الشروط من حقوق المستهلك تجاه المتجر.
• عند اختيار الدفع عند الاستلام، يلتزم العميل بتوفير بيانات صحيحة والاستعداد لاستلام الطلب وسداد المبلغ المتفق عليه.

11. الشحن والتسليم

تخضع الطلبات لسياسة الشحن والتوصيل المنشورة في الموقع. وتظهر رسوم التوصيل والمدة التقديرية قبل إتمام الطلب أو في تأكيده. وتعد مواعيد التوصيل تقديرية ما لم يُنص صراحة على موعد ملزم.

تنتقل مخاطر الفقد أو التلف إلى العميل عند تسليم الطلب إليه أو إلى شخص مخول بالاستلام في العنوان المحدد. أما التلف الذي يقع قبل التسليم أو بسبب شركة الشحن المتعاقدة مع المتجر، فيتم التعامل معه وفق القانون وسياسة الاسترجاع.

إذا أدى تأخير منسوب إلى المتجر أو مزود التوصيل الذي اختاره المتجر إلى زوال الغرض الأساسي من الطلب، تُعالج الحالة وفق الحقوق المقررة للعميل في التشريعات النافذة.

12. الإلغاء والاسترجاع والاسترداد

تخضع طلبات الإلغاء والاسترجاع والاستبدال ورد المبالغ إلى سياسة الاسترجاع واسترداد الأموال المنشورة في الموقع، والتي تُعد جزءًا من هذه الشروط.

لا يقبل استرجاع العطر بعد فتح السلوفان أو كسر الختم أو تجربته بسبب تغير حالته وقابليته لإعادة البيع، إلا إذا كان تالفًا أو معيبًا أو غير مطابق أو ثبت عدم أصالته، أو في أي حالة أخرى يوجب فيها القانون الاسترجاع أو الاستبدال أو رد المبلغ.

13. العروض والرموز الترويجية

• تخضع العروض للفترة والكمية والشروط المعلنة معها.
• لا يجوز الجمع بين أكثر من رمز خصم إلا إذا ذُكر خلاف ذلك.
• لا يمكن تحويل الرموز الترويجية إلى مبالغ نقدية أو إعادة بيعها.
• يجوز إلغاء خصم تم الحصول عليه بالتحايل أو الاستخدام غير المصرح به، مع توضيح السبب للعميل.
• لا تؤثر العروض أو التخفيضات في الحقوق القانونية المتعلقة بعيب المنتج أو عدم مطابقته.

14. الاستخدام المقبول للموقع

يُحظر استخدام الموقع أو خدماته لأي غرض غير مشروع، ويشمل ذلك على سبيل المثال:

• تقديم بيانات أو طلبات احتيالية أو انتحال شخصية الغير.
• محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو تجاوز وسائل الحماية أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات.
• استخدام أدوات آلية لاستخراج المحتوى أو الأسعار على نحو يضر بالموقع أو يخالف القانون.
• رفع برمجيات ضارة أو إرسال رسائل مزعجة أو محتوى مخالف للقانون.
• شراء المنتجات بقصد إعادة بيعها بصفة تجارية دون موافقة المتجر إذا كان الطلب مقيدًا بالاستخدام الشخصي.

يجوز تعليق الخدمة أو إلغاء الطلبات المرتبطة باستخدام مخالف، بالقدر اللازم والمسموح به قانونًا، مع المحافظة على حقوق الأطراف والمبالغ المستحقة.

15. حقوق الملكية الفكرية

تعود حقوق تصميم الموقع وشعار سدو 314 والنصوص والصور والمحتوى الذي أنشأه المتجر إلى أصحابها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا دون إذن خطي، باستثناء الاستخدام الشخصي المشروع.

تعود أسماء وشعارات وصور العلامات التجارية للمنتجات إلى مالكيها الأصليين. ويُستخدم ذكرها للتعريف بالمنتجات المعروضة، ولا يعني وجود شراكة أو وكالة أو تأييد رسمي ما لم يُذكر ذلك صراحة.

16. التقييمات والمحتوى المقدم من العميل

عند إرسال تقييم أو صورة أو تعليق، يقر العميل بأن المحتوى يعبر عن تجربة حقيقية، ولا ينتهك حقوق الغير، ولا يتضمن معلومات شخصية للآخرين أو إساءة أو تشهيرًا أو محتوى مخالفًا للقانون.

يمنح العميل المتجر، بالقدر المسموح به قانونًا، ترخيصًا غير حصري لعرض المحتوى المتعلق بتجربته لأغراض تشغيل الموقع والتعريف بالمنتجات، مع احترام حقوق الخصوصية. ويجوز حذف المحتوى المخالف أو المضلل مع عدم التلاعب بتقييمات العملاء المشروعة.

17. الخصوصية وحماية البيانات

تتم معالجة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة في الموقع والتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرجى مراجعة السياسة لمعرفة البيانات التي نجمعها وأغراض استخدامها وحقوقك المتعلقة بها.

18. الروابط والخدمات الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط أو وظائف مقدمة من جهات خارجية. ولا نتحكم في محتوى المواقع المستقلة أو ممارساتها، وتخضع معاملتك المباشرة معها لشروطها وسياساتها. ولا يعفي ذلك المتجر من مسؤوليته عن الأطراف التي يستخدمها لتنفيذ التزاماته تجاه العميل بالقدر الذي يقرره القانون.

19. الاستخدام الآمن للمنتجات

• يجب قراءة تعليمات وتحذيرات الشركة المصنّعة والالتزام بها.
• تجنب ملامسة العينين، واحفظ العطر بعيدًا عن الأطفال والحرارة واللهب المباشر.
• يُنصح باختبار كمية محدودة عند وجود حساسية معروفة من العطور أو أحد مكوناتها.
• يجب إيقاف الاستخدام وطلب المشورة الطبية المناسبة عند ظهور تفاعل غير معتاد.

لا تعفي هذه الإرشادات المتجر من أي مسؤولية قانونية تتعلق بمنتج معيب أو غير آمن أو مخالف للمواصفات.

20. حدود المسؤولية

يلتزم المتجر بالمسؤولية التي يقررها القانون عن المنتجات والطلبات والخدمات التي يقدمها. وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا يكون المتجر مسؤولًا عن خسارة نتجت مباشرة عن سوء استخدام المنتج، أو تخزينه بصورة مخالفة للتعليمات، أو تقديم العميل بيانات غير صحيحة، أو استخدام خدمات خارجية مستقلة لم يوجه المتجر العميل لاستخدامها.

لا يتضمن أي بند في هذه الشروط استبعادًا أو تقييدًا للمسؤولية التي لا يجوز قانونًا استبعادها، أو إعفاءً من التزامات حماية المستهلك، أو منعًا للعميل من طلب التعويض عن ضرر شخصي أو مادي وفق القانون.

21. القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

لا يعد المتجر مخلاً بسبب تأخير أو تعذر مؤقت ناتج عن ظروف استثنائية خارجة بصورة معقولة عن سيطرته، مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو تعطل شبكات النقل أو الاتصالات على نطاق واسع. وسنبذل جهدًا معقولًا لإبلاغ العميل وتقليل أثر التأخير وتقديم الحل الذي يوجبه القانون، بما في ذلك الإلغاء ورد المبلغ عندما يصبح تنفيذ الطلب غير ممكن.

22. تعديل الخدمة أو الشروط

يجوز تحديث الموقع أو هذه الشروط لأسباب تشغيلية أو قانونية. ويُنشر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة، وتطبق التعديلات على الاستخدام والطلبات اللاحقة لنشرها، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك. ولا تُغيّر شروط طلب مؤكد بأثر رجعي على نحو يضر بالعميل دون موافقته أو سند قانوني.

23. الإشعارات الإلكترونية

يوافق العميل على استلام تأكيدات الطلب والفواتير وإشعارات الشحن والتواصل الضروري لتنفيذ العقد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف أو وسائل التواصل التي قدمها. ولا تعد هذه الموافقة موافقة على الرسائل التسويقية، التي تخضع لموافقة مستقلة وحق إلغاء الاشتراك حيثما يقتضي القانون.

24. الشكاوى وتسوية المنازعات

نرجو التواصل معنا أولًا لبحث أي شكوى بصورة ودية وسريعة. وسنعمل على مراجعة الشكوى والرد عليها خلال مدة معقولة وفق طبيعتها. ولا يمنع ذلك العميل من التواصل مع الجهة الحكومية المختصة بحماية المستهلك أو ممارسة أي حق قانوني متاح له.

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص المحاكم الإماراتية المختصة بنظر أي نزاع، وتكون محاكم أبوظبي مختصة حيثما كان ذلك جائزًا قانونًا، مع مراعاة قواعد الاختصاص وحقوق المستهلك الإلزامية.

25. قابلية الفصل وعدم التنازل

إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند، فيُستبعد أو يُعدّل بالقدر الضروري فقط، وتظل بقية البنود نافذة. ولا يُعد تأخر أي طرف في استعمال حق له تنازلًا دائمًا عنه.

26. الاتفاق الكامل واللغة

تشكل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وسياسة الشحن وسياسة الاسترجاع وملخص الطلب الاتفاق المنظم للشراء عبر الموقع. وقد تتوفر ترجمة لهذه الشروط للتسهيل، وتكون النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف، مع مراعاة النصوص القانونية الآمرة.

27. المرجعية القانونية

تخضع هذه الشروط للتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وأي تشريعات أو قرارات تحل محلها أو تعدلها. وعند التعارض، تسود الأحكام القانونية الآمرة.